العالم العربي…صور من الواقع التعليمي

اكتشف العالم العربي أهمية التعليم كعامل محوري في التنمية والتغيير الاجتماعي، ورغم أن هذا الاكتشاف جاء متأخراً بعض الشيء- بل كثيراً- عن بلدان شرق آسيا، فإن مسافة طويلة لا تزال تفصلنا عن التعليم الحديث، كماً وكيفاً، فلا تزال المدرسة والمدرس، والجامعة والأستاذ، في بلدان عربية عديدة، بحاجة إلى استثمارات وجهود هائلة للحاق بالمستويات العالمية. والمقلق حقاً أن المستوى الآسيوي والعالمي في ارتفاع وتقدم، بينما تتخلف عن الركب دول عربية رئيسية، شهدت في الواقع بداية التعليم الحديث في العالم العربي!

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، أن حوالى 40٪ من سكان العالم العربي أميون، ثلثاهم من النساء، كما أن 50 مليوناً سيدخلون سوق العمل على امتداد العالم العربي في عام 2010، ومائة مليون في عام 2020، مما يعني وجوب توفير ستة ملايين فرصة عمل سنوياً لاستيعابهم، علماً بأن هناك حوالى 25 مليون عربي عاطل عن العمل اليوم.

ويلخص د.الرفوع في ورقته هذه بعض المشاكل “الحالة المتواضعة للتعليم العالي في العالم العربي“، ومن هذه المشاكل ما يتعلق بجوانب الجودة والتفاعل مع معطيات العصر، ومنها انخفاض دور المرأة في العملية التعليمية، والتأكيد على الإنسانيات والاجتماعيات على حساب العلوم العملية والتجريبية والتطبيقية، وغير ذلك. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن عدد الجامعات في العالم العربي تضاعف خلال الفترة 1985-1995، وتضاعف مرة أخرى خلال الفترة 1995-2005، حيث دخل القطاع الخاص في هذا المجال.

ورغم أن عدم تمتع المرأة العربية بحقوق متساوية وفرص متكافئة مع الرجل في بعض الأقطار العربية، يسهم في محدودية دورها في التغيير المجتمعي، فإنها تدخل التعليم العالي بنسب متزايدة في بعض الدول العربية وبخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصلت النسبة إلى حوالى 77٪، والأردن 70٪. وفي دولة الكويت نجد أن نسبة 13٪ من الذكور يلتحقون بالتعليم العالي في حين نجد أن نسبة الإناث حوالى 30٪.

وتتعمق دراسة للباحثة الإماراتية د. رفيعة غباش في أجندات توسيع نطاق التعليم في العالم العربي ومعالجة احتياجات سوق العمل، وتلاحظ أولاً أن متوسط أو معدل “التمدرس” في العالم العربي، أي عدد السنوات التي قضاها كل مواطن ابتداء من الفئة العمرية 25 سنة في الدراسة، لا يزيد عن خمس سنوات، مقابل 13 سنة في البلدان المتقدمة. كما أن نسبة عدد الحاصلين على شهادات جامعية في قوة العمل لا تزيد على 6٪ من مجموع العاملين في العالم العربي، بينما نسبة هؤلاء في آسيا 13-15٪ وفي إسرائيل 20٪.

ومن أبلغ الاقتباسات الواقعية الواردة في البحث، مقارنة التعليم في دول آسيا المتقدمة بما عليه الحال في العالم العربي! إن التعليم في الدول العربية لم يساهم كما يجب في تحقيق التنمية، “لأن مدارسنا تواجه في مراحلها الأولى ضعفاً وضحالة، ويتدرج الناشئ فيها حتى يصل إلى الجامعة وهو غير مؤهل للدراسة الجامعية“.

ورغم أن التعليم، كما يبدو من هذا التقييم، لا يعد عوناً حقيقياً لمن يتلقاه في العالم العربي، فإن نسبة محدودة يتاح لها الحصول عليه! فمثلاً، لم تزد نسبة من يلتحقون بالتعليم الثانوي على 60٪ من الفئة العمرية 15-18 سنة، في مقابل قرابة 99٪ في الدول المتقدمة. وفي مجال التعليم الجامعي تهبط النسبة إلى 15٪ للعالم العربي مقابل 65٪ للولايات المتحدة. أما نسبة من يلتحقون بالدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه، فلا تزيد على 5.2٪ من طلبة الجامعات العربية مثل 20٪ أو 25٪ في الدول الغربية.

وتعد دول الخليج من المناطق العربية التي كان انتشار التعليم فيها واحداً من أهم التطورات الاجتماعية وضوحاً خلال المرحلة الماضية، وكان، كما تلاحظ د. غباش، “عاماً وشاملاً لكل فئات الشعب“. ولكن للتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي مشاكله، فالنمو الكمي والسريع في كافة مستويات التعليم، أضعف قدرات المؤسسات التعليمية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتعلمين، وسادت أحادية النظام التعليمي، فلم يصل التعليم التقني والفني، رغم الاهتمام المتزايد، إلى مرحلة المنافسة أو البديل للنظام التعليمي العام. واعتمد النظام التعليمي، كما في سائر العالم العربي، على حفظ المعلومات واسترجاعها، وقلة الاهتمام بتنمية المهارات العقلية العليا، أو تعويد الطلبة على حل المشكلات ومواجهة المواقف المستجدة، وتشجيعهم على المبادرات وتحمل المسؤولية. وكانت د. غباش في ورقتها السابقة بالطبع للتطورات النفطية الحالية، قد طرحت بعض الملاحظات العامة حول مسيرة تطوير التعليم وإصلاحه في المنطقة.

فهناك إقرار خليجي بأن التعليم رغم كل ما ينفق عليه في أزمة، وأنه يحتاج إلى تطوير يربطه بسوق العمل وبالمستجدات الحديثة، وفي العديد من هذه الدول خطط استراتيجية طموحة لتطوير التعليم، تتراوح ما بين خمسية وعشرية وعشرينية، ولكن ما يعوقها بعض المتغيرات الذاتية أحياناً، كأن يأتي وزير جديد للتعليم مثلاً فلا يتحمس لخطط وأفكار من سبقه!

وتلاحظ الباحثة عن حق عدم نجاحنا في التوازن بين العلوم البحتة والتطبيقية والتقنية من جانب، والعلوم الإنسانية من جانب آخر، رغم أهمية الأخيرة في تطوير البناء النفسي والأخلاقي والاجتماعي والإنساني للطلاب.

والواقع، تأييداً لملاحظة د. غباش هذه، فإن لهذه المواد أهميتها الخاصة في محاربة التطرف الديني والسياسي، وفي نشر التسامح الفكري وتعميق التعددية وفهم مختلف الحضارات. ومن المؤسف، كما نقول مراراً، أن الأصولية الدينية في بلدان الخليج والعالم العربي، ترافقها مظاهر الإهمال للثقافات الغربية والآسيوية، ومعاداة للفلسفة والفنون، ومبالغة في تعظيم الذات دينياً وحضارياً على حساب الآخرين. بينما لم يوفق التعليم الخليجي أو العربي عموماً في بلورة منهج أو نموذج تعليمي عصري ناجح، يمثل بحق الروح الحضارية للعالم العربي!

وكان عدد الطلاب في مراحل التعليم العام بدول الخليج حوالى 765 ألف طالب وطالبة عام 1970، ثم وصل إلى أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف عام 1994، واقترب من خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألفا عام 2004، وقد يكون العدد حالياً سبعة ملايين. وينبغي أن ننظر بحذر شديد إلى الدراسات والتقارير الخليجية والعربية حول التعليم وبخاصة إن لم تكن جهة دولية محايدة قد شاركت في إعدادها، وفي الكثير من الأحيان تقوم أقسام معينة في وزارات التربية في هذه الدول بإعداد هذه الدراسات، مما يجعلها تفتقر إلى الواقعية والصراحة. وفي بحث د. غباش، نجد إشارة إلى دراسة قيمة حول مؤشرات التعليم في الكويت، أصدرته وزارة التربية الكويتية، بدعم فني من البنك الدولي مما يزيد من مصداقيتها. وفي هذه الدراسة مجموعة مهمة من الملاحظات النقدية الصريحة:

4- الانخفاض الواضح في التحصيل العلمي في دولة الكويت، وخاصة في الرياضيات والعلوم، وكذلك في مهارة القراءة.

ويلخص التقرير مشكلات التعليم بدولة الكويت في النواحي الآتية: “قلة المعرفة، تدني مستوى المهارات، الرسوب والتسرب، اختلال التعليم، انشغال المدرس عن مهنة التعليم، انخفاض الإنفاق الاستثماري على التعليم مقارنة بالإنفاق الجاري، وغياب أدوات القياس والتقييم الدوري لأداء النظام التربوي“. وقد لا تكون دولة الكويت الأكثر ابتلاءً بأمراض التعليم الخليجية والعربية، بقدر ما تكون هذه الدراسة من أكثرها صراحة!